تشهد العلاقات المصرية تطورا كبيرا مع شركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، وإتاحة المزيد من الأليات التمويلية التي تعزز توجهات الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية. وهذا التطور ما كان ليتأتى لولا الشراكة القوية التي تربط الحكومة المصرية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والشفافية التي تتبعها مصر في علاقتها بالشركاء، والتاريخ الممتد من الشراكات الناجحة والدقة فى صياغة وتنفيذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية.
وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى فى بداية عام 2022، تم إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027، بهدف تحفيز الجهود المشتركة مع البنك لدعم التنمية من خلال 3 محاور:
1) دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
2) تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
3) تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.
واشار التقرير إلى أن محفظة استثمارات البنك الاوربى لاعادة الاعمار في إطار الشراكة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حوالي 10 مليارات يورو في 163 مشروعًا منذ أن أصبحت مصر دولة عمليات في عام 2012،
وأوضح التقرير ان القطاع الخاص استحوذ على 78% من هذه الاستثمارات. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على التوالي، من 2018 إلى 2022، كانت مصر أكبر دولة من حيث العمليات في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، مما يعكس أهمية الشراكة ودورها في دفع النمو الاقتصادي.
