قرر البنك المركزي المصري إلزام كافة البنوك العاملة في مصر بإنشاء إدارة متخصصة في إدارة ومكافحة الاحتيال تتبع مباشرة رئيس قطاع المخاطر، وترفع أعمالها من خلال قطاع المخاطر إلى لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة بصفة دورية. وقد منح المركزي كافة البنوك فترة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها مع تلك التعليمات.
قال البنك المركزي في خطاب موجه للبنوك إن القرار يستهدف الحفاظ على استقرار وسلامة البنوك، ونظراً لما تمثله مخاطر الاحتيال من تهديد لاستقرار القطاع المصرفي لا سيما في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة وزيادة الاعتماد على المعاملات الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية.
تشمل مسؤولية إدارة مكافحة الاحتيال بصفة عامة وضع سياسات وضوابط مكافحة الاحتيال، وأعمال الفحص الفني للاحتيال بنوعيه الداخلي والخارجي، ومتابعة كافة الممارسات الاحتيالية على جميع منتجات البنك المصرفية أو الرقمية، والتأكد من سلامة مستندات التجزئة المصرفية والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإضافة إلى فحص العملات الإلزامية المقلدة.
