أبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير بعد خفضها في يونيو لأول مرة منذ سبتمبر 2019. وقال مجلس محافظي البنك المركزي في بيان إن السياسة النقدية تُبقي على أوضاع التمويل تقيدية. وفي الوقت ذاته، لا تزال ضغوط الأسعار المحلية مرتفعة وأن تضخم الخدمات مرتفعاً ومن المرجح أن يظل التضخم العام أعلى من المستهدف حتى العام المقبل.
وكان قرار الفائدة، الذي أبقى على أسعار الفائدة عند 3.75%، متوقعاً على نطاق واسع وسط استمرار مخاوف الضغوط التضخمية ولاسيما من سوق العمل. ويأتي تثبيت الفائدة وسط عدم اليقين بشأن ديناميكيات التضخم الأساسي، ولا سيما الناجمة عن سوق العمل الذي يلقي بظلاله على عزم البنك المركزي تبني مساراً سريعاً من خفض أسعار الفائدة.
وتراجع التضخم العام بمنطقة اليورو إلى 2.5% في يونيو من 2.6% سابقاً، ولكن التضخم الأساسي، الذي يستبعد المكونات المتقلبة مثل الطاقة والغذاء، أعلى من التوقعات، ليستقر عند 2.9%. وأظهر مؤشر مديري المشتريات الصادر مستهل الشهر الجاري انزلاق القطاعات التصنيعية إلى الانكماش مجدداً. كما أظهر مؤشر “زيو” الذي تراقبه الأسواق على نطاق واسع تراجعاً أكبر من المتوقع مع تدهور النظرة المستقبلية إزاء الشركات.
وقالأناتولي أنينكوف لدى “سوستيه جنرال”، إنهم مازالوا يتوقعون انخفاض معدل التضخم العام إلى مستوى أقرب إلى مستهدف المركزي في سبتمبر وأكتوبر، مما يشير إلى أن توقيت التخفيض في سبتمبر قد يكون مناسبًا. ولكن بخلاف ذلك، تعد الأمور أقل وضوحا، إذ سيرغب البنك المركزي الأوروبي في رؤية تباطؤ ملموس في نمو الأجور قبل نهاية العام.
