شهدت السنوات الأخيرة نمو الاستثمار في إنشاء أراض جافة داخل البحيرات والأنهار والمحيطات، من أجل اقامة المشروعات العقارية والسياحية المختلفة . وتُقدر الأمم المتحدة أن عدد سكان العالم سيتجاوز حاجز 8.5 مليار نسمة بحلول عام 2030، مما يدفع الحكومات إلى مزيد من بناء الجزر الصناعية في المناطق القريبة من الشاطئ، لاستيعاب الأعداد المتزايدة.
وتشهد المنطقة العربية تزايد هذا النوع من الاستثمار فنحو 11% من الأراضي في مملكة البحرين تمت إضافتها عن طريق البناء على البحر منذ الستينيات، وفقًا لمحمد بن خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري. ومن المتوقع أن تبني البحرين- يبلغ عدد سكانها 1.7 مليون – خمس مدن جديدة على الأراضي المستصلحة من البحر، وفقا لتقرير صادر عن وكالة أنباء البحرين في 24 نوفمبر 2021 جاء فيه عن عزم حكومة البحرين إطلاق العديد من المشروعات التنموية الاستراتيجية التي تزيد قيمتها على 30 مليار دولار، وتشمل هذه المشروعات خمس مدن جديدة، وهي منطقة فشت الجارم، ومنطقة جزيرة سهيلة، ومنطقة فشت العظم، ومنطقة خليج البحرين، ومنطقة جزر حوار.
هناك نموذج اخر عربي للاستثمار في بناء الجزر الصناعية” يتمثل في نخلة الجميرة، الجزيرة الصناعية التي تتخذ شكل شجرة النخيل، والتي تعد إحدى أكثر المعالم شهرة في أمارة دبي. كما قامت أبوظبي من قبل بإنشاء مناطق جذب على ساحل الخليج العربي : مثل جزيرة ياس، موطن الحدائق الترفيهية والفنادق الفاخرة. وفي حين تعتزم السعودية بناء مدينة صناعية عائمة من ثمانية جوانب في البحر الأحمر”.
وتنتشر الأمثلة في أنحاء أخرى من العالم، ما يشير إلى أن استصلاح أراضي البحر بلغ معدلات هائلة. فعلى سبيل المثال، المدن الواقعة على ساحل الصين، والتي استعادت ما متوسطه 700 كيلو متر مربع من أراضي البحر، تقريبًا بحجم مماثل لسنغافورة، في الفترة بين عامي 2006 – 2010. و تقول الأمم المتحدة، “أنفقت حكومة شنغهاي 6.5 مليار دولار على ما يُسمى بمشروع Lingang New City لاستصلاح 133.3 كيلو متر مربع من الأراضي الصناعية من البحر، في الفترة بين عامي 2003 – 2006”
كما تخطط هونج كونج لبناء واحدة من أكبر الجزر الاصطناعية في العالم، بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 80 مليار دولار، وتمتد على مساحة 1000 هكتار قبالة جزيرة لانتاو. في محاولة لتخفيف أزمتها السكانية.وتقدر دراسات الجدوى للمشروع أن بيع الأراضي التجارية والسكنية في الجزر الاصطناعية قد يحقق عائدات تصل إلى 120 مليار دولار .
.
