نمت نمو قروض الرهن العقاري في الإمارات بنسبة 10.8% خلال 2023، على الرغم من ارتفاع أسعار التمويل، ما يعكس الطلب المستدام على العقارات السكنية، وسط تدابير هيكلية حكومية داعمة تشجع على امتلاك المساكن.وأشار المركزي في تقرير الاستقرار المالي لعام 2023، إلى أن الائتمان الممنوح للأفراد من قبل البنوك الإماراتية نما بنسبة 11.3% عام 2023. وشهدت القروض الشخصية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان نمواً ملحوظاً بنسبة 8.9% و27.7% و15.9% على التوالي.
وأفاد بأن الإقراض للشركات سجل نمواً بلغ 4.6% في عام 2023؛ وذلك بدعم التوسع في قطاعات قروض الشركات الخاصة والشركات المرتبطة بالحكومة، والتي نمت بنسبة 5.1% و13.9% على التوالي، ما يعكس الطلب المستمر على تمويل الأعمال ومشاريع البنية التحتية. وفي الوقت نفسه، انكمش إجمالي الائتمان المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وإن كان بوتيرة أبطأ بلغت 1.1% خلال العام، وانخفض الإقراض للقطاع الحكومي للعام الثاني على التوالي بنسبة 12.4% وسط ظروف مالية مواتية.
إلى ذلك، استمرت نسب جودة الأصول الإجمالية لمحفظة قروض البنوك الإماراتية في التحسن مع اعتدال القروض المتعثرة ونسب القروض المتعثرة، واستقرار معدلات التعثر، وتحسين مستويات المخصصات. وظل تأثير أسعار الفائدة المرتفعة وسط التشديد المالي العالمي على نسب جودة الأصول الرئيسية محدوداً حتى الآن.
وبحلول نهاية عام 2023، تباطأت نسبة القروض المتعثرة الصافية ونسبة القروض المتعثرة إلى 2.4% و5.9% على التوالي، كما تحسنت مستويات المخصصات الإجمالية للنظام المصرفي، وارتفع إجمالي تغطية المخصصات إلى 93.8%، وهو ما يزيد بنحو 2.1 نقطة مئوية على متوسط الخمس سنوات، مع تغطية المخصصات المحددة بنسبة 60.6%.
وعزا التقرير التحسن في نسب جودة الأصول إلى التوقعات الاقتصادية المحلية المواتية، والتعافي من الوباء، والتقييمات الإشرافية المستمرة من جانب المصرف المركزي الإماراتي والإجراءات التصحيحية لمعالجة القروض المتعثرة القديمة.
