أظهرت بيانات لوزارة المالية الأردنية، اليوم، ارتفاع الدين العام بنهاية نوفمبر الماضي إلى 51.8 مليار دولار (ما يعادل حوالي 83.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر)، مع توقعات بانخفاض هذه النسبة إلى ما دون 83 بالمئة بحلول نهاية العام الجاري.
وأوضحت الوزارة في نشرتها الشهرية، أن هذا الارتفاع المؤقت يعود بشكل أساسي إلى إصدار حكومي جديد لسندات دولية (يوروبوند) بقيمة 700 مليون دولار بفائدة تنافسية بلغت 5.75 بالمئة لأجل 7 سنوات.
وهدفت هذه الخطوة، إلى إعادة تمويل السندات الدولية المستحقة السداد مطلع العام المقبل 2026، واستبدال ديون مرتفعة التكلفة بأخرى أقل كلفة.
ويأتي هذا التحرك ضمن جهود الحكومة الأردنية لإعادة هيكلة محفظة ديونها وتحسين مؤشرات المالية العامة.
ومن المتوقع أن يسهم خفض تكلفة الاقتراض على المدى المتوسط في تخفيف الأعباء على الموازنة العامة وتوفير سيولة إضافية للاقتصاد الوطني.
ويواجه الأردن، تحديات تتعلق بارتفاع نسب الدين العام، التي بلغت ذروتها في السنوات الماضية متأثرة بعوامل إقليمية وظروف عالمية.
