تستهدف الحكومة المصرية خفض نسبة الدين العام لأجهزة الموازنة إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027، وذلك عبر تنفيذ استراتيجية مالية منضبطة تركز على تعظيم الإيرادات والسيطرة على الإنفاق
تعتمد الحكومة على عدة ركائز أساسية ضمن مشروع الموازنة الذي أُقر مؤخرا استهداف فائض أولي طموح يصل إلى 1.3 تريليون جنيه (أو نحو 3.5% من الناتج المحلي)، مما يسهم في توفير سيولة لتسداد أصل الدين بدلاً من الاقتراض الجديد. كما تستهدف الموازنة الوصول بالإيرادات إلى 4 تريليونات جنيه، مدفوعة بنمو الإيرادات الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل دون فرض أعباء جديدة. بالتزامن مع العمل على تقليص العجز الكلي للموازنة ليصل إلى 4.9%، نزولاً من مستويات أعلى في السنوات السابقة.
وكان أحمد كجوك، وزير المالية، قد صرح أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة العام المالي 2026–2027، مشيراً إلى قدرة الدولة على تحقيق هذا الهدف رغم التحديات الإقليمية الراهنة، من خلال تنفيذ آليات مالية دقيقة تشمل طرح إصدارات جديدة وتحقيق فائض أولي في الموازنة.
وأوضح كجوك، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ، أن تحسن مؤشرات الدين وتراجع أعباء خدمته سيوفران مساحة مالية أكبر تسمح بزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصحة والتعليم.
وأشار وزير المالية إلى أن مصر نجحت خلال الأسبوع الماضي في العودة إلى الأسواق الدولية، عبر إصدار تكميلي لسندات دولية تستحق بعد سبع سنوات، بقيمة تقارب 540 مليون دولار، بعائد بلغ نحو 8.25%، وهو أقل من العائد الذي تم تسجيله في الإصدارات السابقة قبل ثلاث سنوات.
وأكد أن تحسن نظرة الأسواق العالمية تجاه الاقتصاد المصري يعكس ثقة المستثمرين في الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، والتي ساهمت في تعزيز الاستقرار المالي ودعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
