يُعد إنشاء المنطقة الصناعية جنوب مدينة العلمين الجديدة (على مساحة تقدر بنحو 5500 فدان) ركيزة أساسية لتحويل المدينة من مجرد وجهة سياحية موسمية إلى مركز اقتصادي متكامل يعمل طوال العام. و يستفيد الاقتصاد المصري من هذا المشروع عبر المحاور التالية:
توطين الصناعة وتقليل الاستيراد
إحلال الواردات: تستهدف المنطقة إنشاء مصانع لمنتجات استراتيجية، مثل مجمع إنتاج “ألواح وأرضيات الـ PVC” باستثمارات تصل إلى 108 ملايين دولار، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد.
المكون المحلي: تهدف المشروعات هناك، مثل المجمع الصناعي الأخضر، إلى رفع نسبة المكون المحلي في الإنتاج لتصل إلى 60-70%.
جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية
استثمارات ضخمة: يجري تنفيذ أول مجمع صناعي صديق للبيئة باستثمارات تقدر بـ 12 مليار جنيه مصري.
شراكات دولية: تعمل شركات تطوير صناعي (مثل IDG) على استقطاب مستثمرين أجانب في قطاعات حيوية كصناعة السيارات والأدوية بحلول عام 2025.
خلق فرص عمل وتنمية بشرية
فرص عمل مباشرة: من المتوقع أن يوفر مجمع الصناعات الخضراء وحده نحو 2000 فرصة عمل مباشرة، بينما توفر مشروعات أخرى مثل مصنع الـ PVC أكثر من 2150 فرصة عمل.
مراكز بحثية: يتضمن المخطط إنشاء مراكز بحثية وجامعات لربط التعليم باحتياجات سوق العمل الصناعي وتطوير المنتجات محلياً بدلاً من مجرد نقل التكنولوجيا.
تعزيز الصادرات المصرية
مركز إقليمي للتصدير: تهدف الدولة لتحويل العلمين إلى منصة لتصدير المنتجات الصناعية إلى أسواق أوروبا، أفريقيا، والشرق الأوسط، مستفيدة من القرب من الموانئ البحرية (مثل ميناء الدخيلة والإسكندرية) والمطارات.
الاستدامة والاقتصاد الأخضر
صناعة صديقة للبيئة: يتم الترويج للمنطقة كأول مركز صناعي مستدام بيئياً على ساحل البحر المتوسط، مما يجذب المستثمرين المهتمين بالمعايير البيئية الدولية.
التوازن العمراني والاقتصادي
تخفيف الضغط: تساهم المدينة الصناعية في تخفيف التكدس عن المدن التقليدية مثل القاهرة والإسكندرية عبر خلق قطب تنموي جديد في شمال غرب مصر.
تكامل القطاعات: يربط المشروع بين النشاط الصناعي والزراعي (من خلال الصناعات الغذائية المعتمدة على مشروع الدلتا الجديدة) والنشاط السياحي، مما يخلق اقتصاداً “متعدد الطبقات”.
