ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية ، برئاسة الدكتور إسلام عزام، شركات التمويل الاستهلاكي بموافاة الهيئة بصورة ربع سنوية ببيانات معدلات الفائدة والمصاريف الإدارية المطبقة على التمويلات التي تحصل عليها من البنوك، إلى جانب متوسط معدلات العائد والمصاريف الإدارية المحتسبة على التمويلات الممنوحة للعملاء.
وأوضحت الهيئة، في بيان ، أن الالتزام بتقديم هذه البيانات يبدأ اعتباراً من البيانات الخاصة بعام 2025، وذلك في إطار تطوير آليات الرقابة على نشاط التمويل الاستهلاكي وتعزيز مستويات الشفافية والحوكمة في السوق.
وأشارت إلى أن الإجراء يأتي اتساقاً مع جهودها لتعزيز الشفافية والحوكمة، وبما يتماشى مع الإجراءات المتبعة في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضافت الهيئة أن تقديم البيانات بصورة ربع سنوية يسهم في رفع كفاءة الآليات الرقابية والتنظيمية لنشاط التمويل الاستهلاكي، ويوفر بيانات أكثر تفصيلاً حول تكلفة التمويل التي تتحملها الشركات لدى البنوك، ومتوسط معدلات العائد والمصاريف الإدارية التي تحتسبها على التمويلات المقدمة للعملاء.
وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي في إطار نهجها الرامي إلى تحقيق التوازن بين دعم نمو الأنشطة المالية غير المصرفية وحماية حقوق ومصالح المتعاملين معها.
