هل انتهت أزمة الدولار في مصر؟ سؤال يتصدر المشهد الاقتصادي مع تحسن المؤشرات النقدية والمالية، من ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى أعلى مستوى على الإطلاق لتتعدى 49 مليار دولار، إلى عودة الجنيه لأعلى مستوياته في عام، واستعادة البنوك قدرتها على تلبية الطلبات الاعتيادية على العملة من الاستخدامات الشخصية إلى احتياجات الاستيراد وطلبات الشركات التشغيلية، ناهيك عن نزول التضخم من مستويات قياسية إلى معدلات دون 14%، مؤشرات عززت من المعروض الدولاري وخففت حالة الاختناق التي عاشتها الأسواق خلال الأعوام الماضية.
وفيما يؤكد رئيس الوزراء على أن الثبات النقدي الحالي لم يُبنى على تدفقات مضاربة، بل على استمرار تحسن أسس الاقتصاد الحقيقي واستمرارية الموارد الدولارية، إلا أن هذا الانفراج، لا يخلو من تساؤلات في الشارع، فمواطنون يرون أن التحسن يبقى مؤقتًا ما لم ينعكس بشكل مباشر على تراجع الأسعار وتخفيف أعباء المعيشة، معتبرين أن الأزمة الحقيقية لا تُقاس فقط بتوافر الدولار في البنوك، وإنما بقدرة الأسر على شراء احتياجاتها دون ضغوط تضخمية.
صحيح، تراجعت الأزمة بوضوح، لكن إعلان نهايتها بشكل قاطع يظل رهينًا بتحويل الوفرة الحالية إلى موارد دائمة عبر التوسع في التصدير، تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز الاستثمارات طويلة الأجل.
