شهدت مصر تحسنًا في التصنيف الائتماني السيادي من B- إلى B مع نظرة مستقرة من وكالة ستاندرد آند بورز، بما يعكس قوة الإصلاحات الاقتصادية وزيادة الثقة الدولية في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية
ويعكس هذا التحسن تطور الوضع النسبي ضمن فئة التصنيف، إلى جانب تراجع مخاطر الائتمان المتعلقة بقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية بالكامل وفي الوقت المحدد.
وقد جاء هذا القرار مدفوعًا بتسارع الإصلاحات الاقتصادية، وتحرير سعر الصرف، وتعافي السياحة وتحويلات العاملين بالخارج وكذلك الاستثمارات الأجنبية.
