وصل سعر أونصة الذهب عالميًا إلى أعلى مستوى في تاريخه عند 3500 دولار، وهو ما انعكس بشكل مباشر على السوق المحلي في مصر، حيث قفز سعر الجرام من عيار 21 – وهو الأكثر مبيعًا في السوق – إلى 5000 جنيه لأول مرة على الإطلاق، قبل أن تهدأ الأسواق قليلاً.
ويأتي هذا الصعود الكبير مدفوعًا بتصاعد الخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي وجيروم باول، حيث صعّد الرئيس الأمريكي من ضغوطه على باول، مطالبًا بخفض عاجل لأسعار الفائدة، بل ولوّح بإمكانية إقالته، في خطوة أثارت قلق الأسواق بشأن استقلالية السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
في المقابل، أكد باول أن البنك المركزي لا يرى ضرورة لخفض الفائدة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى وجود ضغوط تضخمية تستدعي الحذر، وهو ما زاد من التوتر في الأسواق، وأدى إلى انخفاض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات أمام سلة من العملات الرئيسية.
التقلبات لم تقتصر على العملات، إذ تراجعت مؤشرات وول ستريت بنسبة 2.4%، غير أن اللافت هو تمسّك الذهب بمكاسبه، ما يشير إلى تغير واضح في توجهات المستثمرين الذين باتوا يعتبرون الذهب الاستثمار الآمن الأهم في الوقت الحالي.
وفي سياق متصل، ما زالت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تتصاعد، وسط تبادل للتهديدات بين الطرفين، وهو ما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، ويعزز من جاذبية الذهب كأداة للتحوّط.
محليًا، أدت الزيادة العالمية في أسعار الذهب إلى صعود ملحوظ في السوق المصري، رغم الاستقرار النسبي في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ما يعني أن التسعير المحلي يتأثر بشكل شبه كامل بحركة السعر العالمي. ورغم التوقعات بتراجع الطلب محليًا مع الارتفاع الحاد للأسعار، إلا أن السوق ما زال يتحرك في اتجاه صعودي مستمر.
وتتجه الأنظار حاليًا نحو إمكانية اختراق سعر الذهب عالميًا لحاجز 3600 دولار للأونصة، وهو ما قد يدفع الأسعار في مصر لتجاوز مستوى 5000 جنيه لعيار 21 بشكل مستقر خلال الأيام المقبلة.
